الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، { 1 } فلو اشترط رقية حر أو توريث أجنبي كان فاسدا ، لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شئ . نعم قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء ، بل قد جوز بعض تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنة ، لكنه مما لا يرتاب في ضعفه . وتفصيل الكلام في هذا المقام وبيان معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنة موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذا الشرط ، ثم التعرض لمعناها ، فنقول إن الأخبار في هذا المعنى مستفيضة بل متواترة معنى .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار وباب 13 و 18 من أبواب مقدمات الطلاق ، وباب 22 من أبواب موانع الإرث ، وباب 20 و 29 و 38 من أبواب المهور ، وباب 15 من أبواب بيع الحيوان إلى غير تلكم من الأبواب المتفرقة في الكتب ، وفي كثير منها دلالة على لزوم الشرط .